Page 36 - web

‫محطات عربية‬

‫وتاريـــخ ‪1433/12/27‬هــــ الموافـــق‬ ‫علـــى عـــدد مـــن التوصيـــات المتعلقة‬ ‫ لا يجـــوز لصاحـــب العمـــل أن يحتفـــظ‬
‫‪2012/11/12‬م‪ ،‬القاضـــي بالموافقـــة‬ ‫بحقـــوق المـــرأة‪ ،‬مـــن أهمهـــا‪:‬‬ ‫بجواز ســـفر العامـــل الوافـــد أو جوازات‬
‫علـــى نقـــل خدمـــات أبنـــاء المـــرأة‬
‫الســـعودية المتزوجـــة من رجـــل أجنبي‬ ‫ الاســـتفادة مـــن تجـــارب الـــدول فـــي‬ ‫أفـــراد أســـرته‪.‬‬
‫إلـــى والدتهـــم؛ إذا كانـــوا مقيميـــن‬ ‫محاكـــم الأســـرة‪.‬‬ ‫ يجـــوز للعامـــل الوافـــد التنقـــل بحريـــة‬
‫فـــي المملكـــة‪ ،‬ولوالدتهـــم الحـــق في‬ ‫داخـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية‬
‫اســـتقدامهم إذا كانـــوا خـــارج المملكة‪،‬‬ ‫ إيجـــاد أقســـام نســـائية فـــي المحاكـــم‬ ‫مـــادام يحمـــل رخصـــة إقامـــة ســـارية‬
‫وأن تتحمـــل الدولـــة رســـوم إقامتهـــم‪،‬‬ ‫وكتابات العدل بإشـــراف إدارة نســـائية‬
‫وكذلـــك الســـماح لهـــم بالعمـــل فـــي‬ ‫ا لمفعـــو ل ‪.‬‬
‫القطـــاع الخـــاص دون نقـــل خدماتهم‪،‬‬ ‫مســـتقلة فـــي الجهـــاز الرئيـــس‪.‬‬ ‫ يتولـــى العامل الوافـــد مراجعة الجهات‬
‫وأن يعاملـــوا معاملـــة الســـعوديين من‬ ‫ تطبيـــق الإجـــراءات التـــي تتضمـــن‬ ‫الحكوميـــة وغيرهـــا للحصـــول علـــى‬
‫حيـــث الدراســـة والعـــاج ويحتســـبون‬ ‫معالجـــة أي مماطلـــة تمـــس حقـــوق‬ ‫الخدمـــات التـــي توفـــر لـــه ولعائلتـــه‬
‫ضمـــن نســـب توطيـــن الوظائـــف في‬ ‫المـــرأة مع الســـعي إلى منـــع أي عنف‬ ‫عي ًشـــا كري ًمـــا مثـــل‪ :‬إصـــدار رخصـــة‬
‫القطـــاع الخـــاص‪ ،‬وأن يســـمح كذلـــك‬ ‫قـــد تتعـــرض لـــه بســـبب رفـــع دعواها‬ ‫القيـــادة وشـــراء الســـيارات والحصـــول‬
‫للمـــرأة الســـعودية المتزوجـــة من رجل‬ ‫وتطبيـــق العقوبـــات حـــال ثبـــوت ذلـــك‪.‬‬ ‫علـــى الهاتـــف وغيـــر ذلك‪ ،‬دون شـــرط‬
‫أجنبـــي باســـتقدام زوجهـــا إذا كان خارج‬ ‫ الاعتناء بالشـــكاوى الواردة من النســـاء‬ ‫الحصـــولعلـــىموافقـــةصاحـــبالعمل‪.‬‬
‫وإيجـــاد طريقـــة محكمـــة وواضحـــة‬ ‫ إلغـــاء مصطلـــح الكفيـــل أينمـــا ورد‬
‫لتلقيهـــا والتحقـــق منهـــا ومعالجتهـــا‪.‬‬ ‫وإبدالـــه بمصطلـــح صاحـــب العمـــل‪.‬‬

‫ • قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ‪406‬‬ ‫ • قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ‪120‬‬

‫وتاريـــخ ‪1425/05/12‬هــــ الموافـــق‬
‫‪2004/06/30‬م‪ ،‬القاضـــي بالتأكيـــد‬

‫علـــى مـــا يلـــي‪:‬‬
‫ قيـــام الجهـــات الحكوميـــة التـــي‬
‫تصـــدر تراخيـــص لمزاولـــة الأنشـــطة‬
‫الاقتصادية باســـتقبال طلبات النســـاء‬
‫لاســـتخراج التراخيص اللازمـــة لمزاولة‬
‫تلـــك الأنشـــطة التـــي تمنحهـــا تلـــك‬

‫الجهـــات وإصدارهـــا‪.‬‬
‫ البـــدء فـــي إنشـــاء وحـــدات وأقســـام‬
‫نســـائية في جميع الجهـــات التي تقدم‬

‫خدمـــات ذات علاقـــة بالمـــرأة‪.‬‬
‫ قيام الجهـــات المختصـــة ذات العلاقة‬
‫بتخصيـــص أرا ٍض أو مناطـــق داخـــل‬
‫حـــدود المـــدن وتهيئتهـــا لإقامـــة‬
‫مشـــروعاتصناعيـــةتعمـــلفيهانســـاء‪.‬‬
‫ قيـــام مجلـــس الغـــرف التجاريـــة‬
‫والصناعيـــة الســـعودية بتشـــكيل لجنة‬
‫نســـائية مـــن ذوات الخبـــرة والكفـــاءة‪.‬‬

‫ • الأمـــر الســـامي رقـــم ‪8382‬‬

‫وتاريـــخ ‪1429/10/28‬هــــ الموافـــق‬
‫‪2008/10/28‬م‪ ،‬القاضـــي بالموافقـــة‬

‫‪36‬‬